تحقيق العداله الاجتماعيه فى عهد الرئيس السيسي

تركز جهود الحكومة المصرية في عهد الرئيس السيسي على عدة مجالات لتحقيق العدالة الاجتماعية. فقد تم التركيز على تطوير البنية التحتية للبلاد، من خلال إنشاء وتطوير المدن الجديدة وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والصحة. كما تم العمل على تعزيز فرص العمل وتنمية الاقتصاد المصري من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ مشروعات تنموية تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة.وفي سعيها لتحقيق العدالة الاجتماعية، كما تولت الحكومة أيضًا الاهتمام بالفئات الضعيفة والمهمشة في المجتمع، مثل الفقراء والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. حيث تم تنفيذ برامج اجتماعية وتوفير الدعم والرعاية لهذه الفئات، بهدف تحسين ظروفهم المعيشية وتوفير فرص متساوية للجميع.

اولا: تمكين لكافه الفئات

سياسه تمكين المرأه:

احتلت الفئات الهشة والأولى بالرعاية صدارة السياسات الاجتماعية في مصر، كما قامت الدولة ببذل العديد من الجهود لتمكين جميع الفئات وشملهم بالرعاية الاجتماعية، وعليه التزمت بتحقيق تقدم ملموس في ملف تمكين المرأة المصرية بعد سنوات طويلة من التهميش، بوضع العديد من الاستراتيجيات التشريعية التي تساعد في التمكين وتحافظ على المكتسبات. وقد انعكس ذلك بتمكين المرأة على جميع الأصعدة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، وكذلك اقتحمت المرأة مجالات لم يكن سهل الوصول إليها مثل مجال القضاء، وذلك بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتفعيل مواد الدستور التي تنص على تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز.

كما وعدت الدوله المصريه الحمايه الاجتماعيه احد مسارات تحقيق العداله الاجتماعيه للنساء فقدمت منذ عام 2014 العديد من البرامج :مستورة /فرصه / مشروع قدم الخير

وعلي صعيد ذوي الهمم

وعلى صعيد ذوي الهمم، فقد أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تخصيص عام 2018 ليكون عام ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر، وبناء عليه عملت الدولة على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجههم من خلال دمج وتمكين ذوي الهمم باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030،

وعلي صعيد أخر تقديم الرعايه اللازمه لكبار السن

ولم تتوان الدولة عن تقديم الرعاية اللازمة لكبار السن؛ تقديرا لما بذلوه في خدمة الوطن، وذلك عن طريق تحقيق الرعاية الاجتماعية والتنموية لهم، فأنشأت العديد من دور الرعاية والأندية النهارية ووحدات العلاج الطبيعي لرعاية كبار السن،

وفي إطار دعم الغارمين، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باتخاذ ما يلزم من إجراءات وإطلاق المبادرات للقضاء على تلك الظاهرة لما لها من أبعاد اجتماعية خطيرة؛

ثانيا: خدمات صحيه أفضل

1-اعاده تأهيل البنيه التحتيه الصحيه: هتمت الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية للنظام الصحي، فزاد حجم الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي إلى 222 مليار جنيه مقارنة بـ 32 مليار جنيه في عام 2014، وأسمت تلك الزيادة في إنشاء وتطوير المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير عدد من المنشآت الطبية الضخمة، لتصبح مقرات ارتكاز علاجية لكافة المحافظات،

2-مبادرات وبرامج صحيه:

ثالثا: تحقيق السكن الكريم

1-تطوير المناطق العشوائيه غير المخططه وغير الأمنه

• نجحت الدولة عام 2021 في تطوير جميع المناطق العشوائية غير الآمنة والتي بلغ عددها 357 منطقة، من خلال مشاركة جهات الدولة المختلفة، ومنها صندوق تطوير المناطق العشوائية أيضا كما أطلق مشروع “سكن لكل المصريين” بمبادرة من رئيس الجمهورية وجهت بإنشاء 500 ألف وحدة سكنية المدن الكبرى والمحافظات على مستوى الجمهورية. كما بلغت مساحة المناطق العشوائية غير المخططة قرابة 152 ألف فدان في عام 2014، وعملت الدولة على تطوير ورفع كفاءة تلك المناطق افتتحت الدولة عددا من المشروعات التي تحقق تقديم السكن اللائق للمواطن منذ عام 2014 كان أبرزها: مشروع “بشاير الخير”

2-توفير السكن الكريم لمحدودي الدخل

أعلن في عام 2014 عن إنشاء مليون وحدة سكنية لدعم أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

• صدر القرار الجمهوري رقم 2014/33 والمعدل برقم 2018/93 بشأن الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
• منذ عام 2014، جرى طرح أكثر من 700 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل، سلم منها أكثر من 420 ألف وحدة تخدم متوسط مليوني مواطن حتى مايو 2022.

3-استيعاب الزياده السكانيه المستمرة من خلال المدن الجديده

• تعمل الدولة على إنشاء 26 مدينة جديدة من المدن الذكية من “الجيل الرابع”.
• 30 مليون نسمة هي الكثافة السكانية المنتظر استيعابها عقب الانتهاء من إنشاء المدن الجديدة.
• محافظات “الجيل الرابع” تشمل 18 محافظة من أصل 27 محافظة يتم إنشاء مدن جديدة فيها بمختلف الاتجاهات الاستراتيجية للبلاد.

4-البنيه التحتيه توسيع نطاق تغطيه مرافق المياه والصرف الصحي

ارتفاع نسبة التغطية لمياه الشرب على مستوى الجمهورية لتصل إلى 98.7%، في عام 2020. (%100 على مستوى الحضر و97.4% على مستوى الريف) مقارنة بنسبة بلغت 97% عام 2014.

• ارتفعت نسبة التغطية لمياه الصرف الصحي إلى نحو 65% في 2020، (79% بالنسبة للحضر و37.5% على مستوى الريف) مقارنة بنسبة بلغت 50% عام 2014.
• تنفيذ 1131 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة 124 مليار من عام 2014-2020.
• إجمالي ما أنفق بقطاع المياه والصرف الصحي 174 مليار جنيه من عام 2014-2020.

خامسا: زياده مستمرة لمخصصات الحمايه الاجتماعيه

-1الدعم والحمايه الاجتماعيه في الموازنه العامه بالمليار

رغم مرور الدولة المصرية بعدة أزمات متتالية بداية من جائحة كورونا في عام 2020 والحرب الروسية الأوكرانية أثرت بقوة على الاقتصاد المصري، فكان من المتوقع تقصير الدولة فيما يخص بند الدعم والحماية الاجتماعية بالموازنة العامة، لكن ما حدث هو العكس تماما؛ فشهد بند الدعم والحماية الاجتماعية منذ عام 2020 تطورا ملحوظا، كما خصص مشروع الموازنة العامة لعام 2023-2024 نحو 529.7 مليار جنيه مقابل 358.4 في الموازنة 2022-2023 وذلك بزيادة بلغت 48.8%أيضا

2-دعم السلع التموينيه في الموازنه العامه بالمليار

أما فيما يخص بطاقات التموين، فبحلول عام 2016، زيد الدعم النقدي الشهري للفرد من 15- 21 جنيه، وفي عام 2019 حدثت بيانات المستفيدين من الدعم عن طريق تنقية البطاقات التموينية لضمان الوصول إلى المستحقين الحقيقيين ووصل الدعم النقدي الشهري للفرد على البطاقة إلى 50 جنيه، بزيادة قدرها 140%. ليصل عدد المستفيدين من نظام بطاقات التموين المطبق إلى قرابة 69 مليون نسمة،وفي استمرار الدعم للفئات الأولى بالرعاية، فقد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطبيق الحزمة الاستثنائية “سبتمبر 2022” بزيادة 100 جنيه على البطاقات التموينية

3-الدعم النقدي للفرد علي بطاقات التموين

4-زياده الحد الادني للأجور

أما فيما يخص الحد الأدنى للأجور، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد العاملون بالجهاز الإداري للدولة 6 زيادات متتالية كان آخرها في شهر مارس 2023؛ إذ وجه الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ليصبح 3500 بزيادة تصاعدية من 1200 جنيه في 2017.وعلى الصعيد الآخر، تهتم الدولة المصرية اهتماما بالغابأصحاب المعاشات؛ فأقر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادات متتالية لأصحاب المعاشات تقديرا لرحلتهم
الطويلة في خدمة الدولة المصرية،

5-معاش الضمان الاجتماعي بالمليار

في عام 2020، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بضم العلاوات الخمس المستحقة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسي.

• زيادة قيمة المعاشات بنحو 13% بتكلفة إجمالية حوالي 31 مليار جنيه في الموازنة 2021-2022.
• تقرر زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتبارا من أول أبريل 2023.

للمزيد من انجازات الرئيس السيسي